پشت پرده افزایش بدهی بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۸۵۹۶
فرارو- عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی معتقد است کاهش شتاب رشد نقدینگی با هزینه سیستم ناتراز بانکی، یعنی پرداخت سپرده قانونی با اضافه برداشت بیشتر، فقط ریسک بانک‌ها را تشدید می‌کند. همتی در توئیتی در توییتر نوشت: «آقای رییسی، ۲۶۶ همت چاپ پول ظرف یک‌سال در دولت سیزدهم مایه نگرانی است، جدی بگیرید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، یکی از نکات مهم آمار مربوط به متغیر‌های عمده پولی و اعتباری در اسفند ماه سال گذشته که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، افزایش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ است. تا حدی که پایه پولی با افزایش ۴۲.۴ درصدی در طول سال گذشته مواجه شده و به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۱.۶ درصدی آن در سال ۱۴۰۰ از افزایش ۱۰.۸ واحد درصدی سرعت رشد این متغیر حکایت دارد.
ماجرای جهش قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، متهم ردیف اول رشد پایه پولی است. به طوری که مطالبات بانک مرکزی از سایر بانک‌ها، سهمی ۴۰.۵ درصدی از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است. از سویی دیگر، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور با افزایش چشمگیری مواجه شده است. دلیل اصلی افزایش قابل توجه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، شیوه ابداعی دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه است. زیرا دولت ابراهیم رئیسی پیش‌تر بار‌ها اعلام کرده که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی را به‌عنوان یکی از مسیر‌های جبران کسری بودجه در نظر گرفته است.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو در توضیح وضعیت رشد پایه پولی و تبعات آن گفت: «در طول یک سال اخیر، رشد پایه پولی افزایش معناداری ثبت کرده است. این موضوع دلایل مختلفی دارد. از دو زاویه رشد پایه پولی ملموس است. از یک سو دولت هم اکنون در حال دست درازی به منابع بانک‌ها برای پوشش کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی است. دولت تکالیف متعددی بر عهده دارد و این تکالیف را به سیستم بانکی تحمیل می‌کند. مثل بحث مسکن و تکالیف تبصره ۱۶ و امثالهم. به عبارتی یک طرف این موضوع به دولت باز می‌گردد و ایراد کار هم طرز تفکر دولت است. طرز تفکر دولت این است که بانک‌ها باید در خدمت دولت و وعده‌های دولت باشند. در حالی که بانک یک بنگاه اقتصادی یا واحدی برای ارائه خدمات پولی بانکی است.»
وی افزود: «بانک‌های تجاری وظیفه دارند خدمات پولی/بانکی ارائه دهند و بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید تلاش کنند سودآوری و بهره وری داشته باشند و به سپرده گذاران و سرمایه گذارانشان نیز سودآوری بالایی ارائه دهند. بانک‌ها مسئولیت‌های اجتماعی نیز دارند، اما این موارد در عملیات‌های بانک‌ها به شکل گسترده دیده نمی‌شود. ایراد کار این است که دولت، هم در حوزه مسکن و هم در حوزه دیگر تکالیف یا تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را زیر مجموعه تامین مالی خود قلمداد می‌کند. این یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی است.»
این اقتصاددان در توضیح علل خلق نقدینگی گفت: «از سوی دیگر در طول یک سال اخیر، نرخ بهره حقیقی منفی بوده و تورم حدود ۵۰ درصد ثبت شده است. نرخ سود نیز بین ۲۱ تا ۲۳ درصد است. این بدان معناست که نرخ بهره حقیقی، تفاوت نرخ سود با تورم خواهد بود که منفی ۲۷ درصد است. همین شرایط موجب شده بانک‌ها متمایل به جذب منابع به روش‌های مختلف شوند. بانک‌ها بخشی از این منابع را از کانال سپرده گذاران در رقابت با نرخ بهره جذب کرده اند. بخشی را خلق نقدینگی کرده اند و بخشی را هم به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی رفته اند و عملا عطش سیری ناپذیری برای منابع مالی دارند. هرچه نرخ بهره حقیقی منفی‌تر باشد، وام برداشتن افزایش پیدا می‌کند. وقتی نرخ سود ۲۰ درصد و تورم هفتاد درصد باشد، فاصله ۵۰ درصد است. در این شرایط تصور می‌شود با دسترسی به وام بانکی با بیست درصد بهره می‌توان بازپرداخت انجام داد، آن هم در شرایطی که تورم ۷۰ درصد است؛ بنابراین اگر وام ۲۰ درصدی گرفته شود، فی البداهه ۵۰ درصد سوددهی رخ خواهد داد. بانک‌ها هم همین نگاه را دارند. یعنی وقتی نرخ بهره حقیقی بیش از حد منفی می‌شود، بانک‌ها عطش شدیدی برای منابع مالی پیدا می‌کنند و به دنبال جذب منابع مالی می‌روند. بخشی از این منابع از سپرده گذاران تامین می‌شود و رقابت‌های بین بانکی شکل می‌گیرد، برخی نیز به دنبال خلق نقدینگی می‌روند و با تمام ظرفیت خلق نقدینگی انجام می‌دهند. در ادامه نیز به دنبال اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند.»
وی با اشاره به ارتباط رشد نقدینگی و رشد پایه پولی افزود: «این روز‌ها بحث اضافه برداشت‌ها یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بسیار زیاد شده است. این عوامل دست به دست هم داده اند تا رشد پایه پولی نیز افزایش معنی داری داشته باشد. برای حل این مشکلات باید از یک سو اجازه دست درازی دولت به منابع بانک‌ها داده نشود و از سوی دیگر بانک‌های بد و پرریسک یا بانک‌هایی که نمی‌توانند تراز مالی خود را حفظ کنند، جریمه شوند یا برخورد سنگینی با این بانک‌ها انجام شود. همچنین باید جلوی اضافه برداشت بانک مرکزی گرفته شود. رشد پایه پولی با خروجی رشد نقدینگی در سال‌های بعدی همراه است و طی سال‌های آتی، خود را با رشد نقدینگی نشان می‌دهد. اگرچه اکنون رشد نقدینگی تا حدودی کاهش پیدا کرده است، اما رشد پایه پولی نشان می‌دهد در آینده نزدیک شاهد رشد نقدینگی از مسیر رشد پایه پولی خواهیم بود. درواقع تبعات رشد پایه پولی در بلند مدت نشان داده خواهد شد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم رشد نقدینگی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رشد پایه پولی نرخ بهره حقیقی اضافه برداشت خلق نقدینگی رشد نقدینگی کسری بودجه بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۸۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند